وضعیت مالی مناطق آزاد باید شفاف شود در غیراینصورت پدیده‌های منفی همچون قاچاق، رانت، واردات و امثال آن، اجازه رشد این مناطق و نیز کمک به اقتصاد کشورمان را نخواهند داد.
در گزارش‌های گذشته پرونده “مناطق غصه” به آسیب‌شناسی وضعیت حال حاضر مناطق آزاد و تجاری کشور پرداختیم و از زوایای مختلف معایب این مناطق را بررسی کردیم تا از این طریق نسبت به اصلاح ساختارها و قواعد این مناطق اقدام شود و اقتصاد کشور بتواند به معنای واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناطق آزاد بهره‌مند شود.

حال با توجه به اینکه قرار است امروز لایحه افزایش مناطق در کمیسیون اقتصادی بررسی و رای‌گیری شود، در آخرین شماره از پرونده مناطق غصه به یکی دیگر از ابهامات این مناطق می‌پردازیم که با توجه به فضای مطالبه شفافیت در میان مردم و مسئولان می‌تواند مفید باشد.

اغلب درآمد مناطق آزاد از طریق «واردات» و «فروش زمین» به دست می‌آید و دولت بخشی از این درآمد را مستقیماً به حساب مناطق آزاد واریز می‌کند؛ نکته مهم آنجاست که هیچ خبری از حجم، سقف و کف این مبلغ در برنامه بودجه نیست. همچنین «تخصیص بودجه دولتی برای تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد» هم در برنامه بودجه نیامده است.

مصداق روشن این موضوع، بودجه سال۹۶ سازمان منطقه آزاد کیش است که حدود ۶۳درصد از منابع درآمدی این سازمان به فروش زمین و اسناد دریافتی اختصاص دارد و یا آنکه بودجه مالی سال۹۵ هر ۷منطقه آزاد بیش از ۵۳درصد است که در جدول زیر آمده است:

منابع درآمدی ۷ منطقه آزاد کشور
ردیف بودجه مقدار(میلیارد تومان)
فروش زمین ۲۴۰
واردات تجاری ۷۲۰
ورود خروج کالا و مسافر ۲۷۷
کمک دولتی ۸۵

علاوه بر اینها، سایر معافیت‌های دولتی در برنامه بودجه با عنوان جمعی-خرجی درج می‌شود اما از مناطق آزادی که معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیاتی دارند، هیچ اسمی در برنامه بودجه نیست.

به عنوان نمونه در سال جاری، نحوه تعیین و تصویب بودجه مناطق آزاد بدین صورت بود که وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری   – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان‌های مناطق یادشده را  تعیین نمودند.

از همین بابت نیز اواخر اسفند ماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر مجلس شورای نگهبان با توجه به ایرادات وارده بر لایحه بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا بر بودجه مناطق آزاد در سال آینده نظارت کند و در سال ۱۳۹۸ نیز بودجه این مناطق را در قانون بودجه منظور کند.

نبود شفافیت مالی در مناطق آزاد با واکنش تند نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان همراه بوده است چراکه به اعتقاد این افراد، عدم شفافیت در هر جا که باشد، مشکل ایجاد می‌کند. با این وجود اما هنوز به‌وضوح نمی‌دانیم که این مناطق پس از گذشت ۲۵سال از احداثشان، چه میزان از اهدافشان محقق شده است؟ و یا آنکه در امر واردات، صادرات، تولید و نیز قاچاق چگونه عمل کرده‌اند؟ علت این پنهان بودن اطلاعات را می‌توان در برخی از اظهارنظرات کارشناسان جست‌وجو کرد چراکه به اعتقاد آنها، «نامطلوب بودن عملکرد این مناطق» و نیز «عدم دستیابی به اهداف مد نظرشان» علت نبود این شفافیت‌ها است.

با این وجود، برای حل این معضل که همواره یکی از معضلات جدی این مناطق به شمار می‌آید؛ کارشناسان عنوان می‌کنند که می‌بایست قوانین فعلی موجود در مناطق آزاد اصلاح شوند چراکه افزایش نظارت بر آنها تنها با تغییر قوانین فعلی میسر خواهد بود.

* دریافتی‌های بدون قانون

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که هیچ حساب و کتابی روی هزینه‌ها و مصارف مناطق آزاد وجود ندارد، بنابراین مشخص نیست که چه اتفاقات درست و یا نادرستی در این حوزه افتاده است. همین امر، نه تنها خطر ریسک‌پذیری تخلف را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به اعمال غیرقانونی همچون «اخذ وجود خارج از ضابطه» شده است.

به عنوان نمونه، در ایام اربعین سال گذشته بود که منطقه آزاد اروند خوزستان، از هر نفر ۱۲۵۰۰ تومان عوارض گرفته بود، آن هم عوارضی که هیچ مبنای قانونی ندارد.

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی در این‌باره می‌گوید: «طبق بررسی‌هایی که انجام دادم، مبنای قانونی برای این کار پیدا نکردم چراکه عبور یک فرد از منطقه آزاد هزینه‌ای ندارد و در قانون هم ذکر نشده که عوارضی از فرد دریافت شود. این کار تنها برای کالا یا واردات و صادرات صورت می‌گیرد».

با این وجود می‌توان متصور شد که وقتی پای نظارت لنگ باشد، باید شاهد بروز اتفاقات اینچنینی باشیم که متاسفانه مردم متضرر اصلی این آشفته بازار خواهند بود.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است که وضعیت مالی مناطق آزاد باید شفاف شود در غیراینصورت پدیده‌های منفی همچون قاچاق، رانت، واردات و امثال آن، اجازه رشد این مناطق و نیز کمک به اقتصاد کشورمان را نخواهند داد.

سید محمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مناطق آزاد تجاری باید در بودجه سالانه لحاظ شود تا علاوه بر نمایندگان، امکان نظارت دیوان محاسبات نیز افزایش یابد، گفت: در اصل ۵۳ قانون اساسی بر تصویب بودجه تمام دستگاه‌های دولتی در مجلس تاکید شده، بنابراین درآمدهای مناطق آزاد تجاری نیز باید در خزانه متمرکز شده و پرداخت‌ها بر اساس قانون انجام انجام گیرد چراکه در سال‌های گذشته مناطق آزاد از درآمد بالایی برخوردار بودند اما نحوه هزینه‌کرد آنها شفاف نیست.

* نظارتی که نیست

بر اساس این گزارش، برای عدم شفاف‌سازی در خصوص اطلاعات مالی مناطق آزاد، قوانین، چارچوب و اساسنامه‌هایی وجود دارد اما به اذعان نمایندگان مجلس، در وهله اول مشخص نیست که همه آنها درست و بدون اشکال باشد و از سوی دیگر هم، نه دولت و نه مجلس فرصت بررسی این قاعده‌ها و قوانین را دارد. علاوه بر اینها «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور» هم بر این موضوعات نظارتی ندارند.

جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در این‌باره عنوان می‌کند: «دیوان محاسبات در خصوص حساب‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند ورود کند و در صورت بروز مشکل، بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد، در خصوص مناطق آزاد نیز باید این شرایط به وجود بیاید». البته به گفته وی، این نظارت‌ها به معنای ایجاد مزاحمت برای مناطق آزاد نیست و تنها بحث بر روی ایجاد شفافیت مالی است.

* ارتباط شفافیت و اعتمادعمومی

«اعتماد» همواره یکی از سرمایه‌های اجتماعی بین مردم و دولت است؛ هر چقدر در بین مسائل کشور شفاف‌سازی وجود داشته باشد، قطعاً اعتماد عمومی نسبت به دست‌اندرکاران بیشتر خواهد شد. اگر هم شفاف‌سازی نباشد، حق آگاهی از مردم سلب شده و در این فضا باید منتظر بود تا برگ رسوایی و افشاگری‌ها رو شوند؛ بر همین اساس است که نمایندگان و کارشناسان معتقدند مناطق آزاد باید به اتاق شیشه‌ای تبدیل شوند تا شفافیت مالی آن را همگان ببنیند.

به اذعان کارشناسان اقتصادی، وجود نظارت‌ها موجب خواهد شد تا اتفاقات و مشکلات منفی پیش‌آمده در مناطق آزاد به حداقل برسد و در واقع پیش از آنکه این اتفاقات ناخوشایند در مناطق آزاد رخ دهد، دستگاه‌های نظارتی از آنها مطلع شده و اجازه ندهند که وجهه و اعتبار آنها زیر سوال رود و هجمه‌ها علیه آنها شدت بگیرد.

مشرق

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای بلاگ سوز محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.