مطالباتی که سندیت آن با امضای بیش از ۴۰ مرکز دیالیز از اقصی نقاط ایران محرز شده است و نشان می‌دهد که بیمهها تمامی هزینه‌های مراکز دیالیز را با تاخیر پرداخت می‌کنند و هزینه‌های تمام شده هر جلسه دیالیز نیز روندی افزایشی را به دنبال دارد
هفته پیش اميرمهدی موسوی، مدير مركز پزشكی خاص شرق در نامه‌ای به نمايندگی از بیش از ۴۰ مرکز دیالیز در سراسر کشور خطاب به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بيمه سلامت قاضی‌زاده‌‌هاشمی، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دبير و اعضای شورای عالی بيمه سلامت كشور و روسای بيمه تامين اجتماعی، بيمه سلامت و بیمه نيروهای مسلح گفت: بخش‌های دياليز غيردولتی كه اقتصاد آنها متكی به تعرفه‌گذاری مناسب و پرداخت به موقع از طرف سازمان‌های بيمه‌گر است، مسائل خاص‌تری دارند. به‌اين صورت كه بخش عمده‌ای از هزينه آنها مربوط به اقلام ضروری است كه در يک بازه زمانی كوتاه بايد وجه آن پرداخت و به كار گرفته شود. همچنين معمولا هزينه‌های درمان بيمار در تمام اين بخش‌ها رقمی مشابه است، اما با تعرفه‌های متفاوت و غيرواقعی روبه‌رو هستند،
علاوه بر اين مجاز به دريافت وجه از بيمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان‌های بيمه‌گر است. طی سه سال اخير با تاخير بی‌سابقه پرداخت بيمه‌ها مواجه شده‌اند. اين تاخير حدود هشت ماهه نزديک به ۴۰۰ هزار ريال هزينه‌های دياليز را افزايش داده و ساير هزينه‌های دياليز افزايش ۱۰ تا ۴۰ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند. جنابان مسئولان فوق؛ جهت تنوير و توجه بيشتر تاكيد می‌کنند از اواسط سال ۹۵ تاكنون قيمت تمام شده يك بار دياليز در يک روند صعودی پرشتاب بالغ بر ۳۳۰ هزار تومان و در بعضي مراكز دياليز تا ۳۸۰ هزار تومان شده است، اما در مقابل تعرفه دياليز با رشد دو الي چهار درصدی بين ۲۵۵ تا ۲۹۱ هزار تومان با هشت ماه تاخير پرداخت می‌شود.
مراكز دياليز كه به ویژه در ماه‌های اخير با فشار مالی غيرمتعارف و بی‌سابقه روبه‌رو بودند، اين عدم تناسب هزينه و تعرفه را با اين اميد تحمل کردند تا بلكه دست‌اندركاران با اتخاذ تصميم مناسب ضمن واقعی کردن تعرفه، بخشی از زيان انباشته ساليان گذشته مراكز را جبران کرده و به استمرار خدمت‌رسانی اين مراكز كمك کنند، اما متاسفانه انتشار اخباری مبني بر عدم افزايش تعرفه دياليز از سوی شورای عالی بيمه، اميدها را به ياس بدل کرد و يک پيام مهم و روشن داشت؛ «فعاليت بخش دياليز غيراقتصادي است».
عدم حمایت بیمهها
«تعرفه‌های دیالیز برای سه گروه دولتی، خیریه و آزاد به ترتیب۱۵k، ۱۹k و ۲۳k تصویب شده است و آنچه که اکنون برای مراکز دیالیز اشکال ایجاد کرده؛ عدم اجرای این مصوبه از طرف بیمه‌هاست. باید بیمهها مساعدت کنند تا بتوان با بخش‌های خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قرارداد بست و بخش‌های خصوصی هم باید بتوانند در قبال خدماتی که به بیماران می‌دهند، با همان تعرفه ۲۳k مصوب شده به فعالیت‌شان ادامه دهند.»
بحث‌های اولیه و ثانویه!
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت بیان می‌کند: ما در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم که اختلالی ایجاد نشود و بتوانیم شرایط پیش آمده را مدیریت کنیم که البته در آینده نزدیک خبرهای خوبی هم برای بیماران دیالیز خواهیم داشت تا یقین پیدا کنند که به مشکل خاصی بر نخواهند خورد.
او اظهار می‌کند: اقتصاد سلامت در دنیای امروز مبحث بسیاری مهمی است. در اقتصاد سلامت برخی پارامترها گذاشته می‌شود تا براساس آنها مراکز را اقتصادی اداره کنند. بنابراین زیر ۴۰ تخت برای مراکز دیالیز مقرون به صرفه نیست، چون اساسا هزینه‌ها مشترک است و باید این هزینه‌ها پوشش داده شود، اما در کشور ما مثل بسیاری از عوامل دیگر بر اساس فشارهای اجتماعی، منطقه‌ای و مطالبه مردم می‌بینیم که بسیاری از مراکز دیالیز با تعداد تخت کم تاسیس می‌شوند که صرفه اقتصادی ندارد و بعدا مطالباتی را به وجود می‌آورند.
شادنوش بیان می‌کند: اگر واقعا می‌خواهیم منابع‌مان را درست مدیریت کنیم، باید از ابتدا برای همه این مسائل برنامه‌ریزی کنیم و براساس یک روال اقتصادی قضیه را پیش ببریم که بعدا گلایه‌ای پیش نیاید. او خاطرنشان می‌کند: بالاخره در این مدت اختلاف ارز و مسائل مختلفی به وجود آمده است که البته در کنار آن دولت به طور غیر مستقیم یارانه‌هایی را به مراکز دیالیز پرداخت می‌کند، یعنی فیلتری که تولید داخل است یا حتی وارد می‌شود یا سایر موادی که برای دیالیز استفاده می‌شوند؛ غیرمستقیم یارانه دولتی دارد که در کل چرخه اقتصادی دیالیز باید آنها را مدنظر داشته باشیم. از او در مورد تعرفه‌گذاری مناسب برای مراکز دیالیز می‌پرسیم که می‌گوید: اینکه بنشینیم و جمع‌بندی کنیم، بحث ثانویه است. بحث اولیه این است که اکنون دلیل نوشتن این نامه از طرف همکاران و دوستان ما در بخش دیالیز برآورده نشدن مطالبات آنها از طرف بیمه‌هاست، یعنی باید این مساله را به طور دقیق از طریق بیمهها پیگیری کنیم. امیدواریم که نتایجی را در برداشته باشد. با وجود این، مراکز ما دارند مسائل اقتصادی را بررسی می‌کنند، چون واقعا این ادعا از طرف افرادی مطرح شده که مراکز دیالیز را اداره می‌کنند.
نه در حد تعطیلی!
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره نامه سرگشاده مدیران ۴۰ مرکز دیالیز کشور به مسئولان می‌گوید: بنده در این باره از جانب سازمان تامین اجتماعی صحبت می‌کنم، مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر دیگر باید پاسخ‌های مربوط به خودشان را ارائه دهند. محمد خلخالی با بیان اینکه معمولا مطالبات مراکز دیالیز پرداخت می‌شود، ادامه می‌دهد: آخرین پرداخت مراکز دیالیز آذر ۹۶ بود و حدود تاخیری که وجود دارد شش ماه است، چون سه ماه هم فرصت رسیدگی به مدارک و اسناد ارسال شده است. او اظهار می‌کند: بحث افزایش تعرفه‌ها ربطی به پرداخت‌ها ندارد. مقداری خلط مبحث صورت گرفته است. در واقع اگر مراکز دیالیز در بحث تجهیزات و امکانات هزینه می‌کنند، بی‌ارتباط با پرداخت و عدم پرداخت مطالبات است.
خلخالی خاطرنشان می‌کند: افزایش تعرفه‌ها در بحث دارو و تجهیزات مساله کلانی است که معمولا در حوزه وزارت بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی کشور است. او یادآوری می‌کند: سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه متعهد هستند و مسلما هم مطالبات مراکز دیالیز همین روزها پرداخت خواهد شد. نظر مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را در مورد ادعای تعطیلی توسط مسئولان مراکز دیالیز می‌پرسیم که می‌گوید: مطالبات در حدی نیست که بخواهد باعث تعطیلی مرکز دیالیز شود. بنده از استان‌های مختلف آمار دارم. مطالبات آنها در حد ۵۰۰ هزار تومان، ۹۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و… است. بنابراین این مبالغ نباید باعث ورشکستگی مرکز دیالیز شود.آرمان
تمامی حقوق مطالب برای بلاگ سوز محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
