بلاگ سوز

تیم سه نفره سبک کیوکوشین ایچی گکی کانچو ماتسوئی شهرستان قشم که به مربیگری حامد عابدینی به نمایندگی از سبکهای آزاد مهاجرین استان هرمزگان در مسابقات کشوری جام ولایت اعزام شده بود توانست یک مدال طلا و برنز کسب کند.

صفر علی محصل دروزن منفی ۹۰ کیلو گرم بزرگسالان   مقام قهرمانی  و در وزن منفی  ۸۰ کیلو گرم بزرگسالان نیز شاه زمان شاه جهان به مقام سوم مسابقات سراسری سبکهای غیر کنترلی مهاجرین کشور  رسیدند .

این تیم سه نفره در سبک سبک کیوکوشین ایچی گکی کانچو ماتسوئی از  شهرستان قشم به عنوان نمایندگان استان هرمزگان در مسابقات سراسری سبکهای غیرکنترلی مهاجرین افغانستان  شرکت نموده اند.

در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح شده که بودجه اداری این مناطق باید به تصویب هیئت وزیران برسد که بدین ترتیب دیوان محاسبات امکان بررسی هزینه-درآمد بودجه‌ای این مناطق را ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش بود که هزینه های سرسام آوری از منطقه آزاد اروند رسانه ای شد و افشاگری هایی در خصوص «هزینه ۲۰۰میلیون ریالی رفت و برگشت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند از خوزستان به تهران در سال۹۶»، «هزینه های سرسام آور اقامت یک مدیر منطقه آزاد اروند و خانواده اش در هتل پارسیان آزادی»، «هزینه ۶۰۰هزار تومانی برخی وعده های غذایی این مدیر منطقه آزاد اروند به همراه همسر و فرزندش» و نیز «پرداخت هزینه تاکسی این شخص و خانواده اش از سوی سازمان منطقه آزاد اروند» صورت گرفت.

البته گویا ماجرای هزینه های اضافی مناطق آزاد تنها به این چند مورد ختم نمی شود چنانچه که پیشتر نیز شاهد مواردی همچون «تخلف ۱۳ هزار میلیاردی در قشم»، «بازداشت دو مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم»، «تخلفات منطقه آزاد ماکو»، «تخلفات گسترده و فساد مالی در منطقه آزاد ارس» و «پرونده اختلاس در منطقه آزاد چابهار» بوده ایم؛ البته هرچند برخی از مصادیق گفته شده به اثبات رسیده و برخی دیگر نیز در مراحل اولیه بررسی قضایی قرار دارند اما در کل باید پرسید که علت این بریز و بپاش ها در مناطق آزاد چیست؟چرا این مدیران آزادانه و به راحتی هر چه تمام تر هزینه های گزافی را از منابع مالی سازمان متبوعشان مصرف می کنند بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و یا آنکه چرا هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند بر این هزینه های اضافی نظارت داشته باشد؟

پاسخ به این پرسش ها را می توان در «(ماده۲) و (بند ج ماده ۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» جست وجو کرد چراکه در آن تصریح شده بودجه اداری مناطق آزاد باید به تصویب هیئت وزیران برسد و دیوان محاسبات کل کشور امکان بررسی هزینه-درآمد بودجه ای این مناطق را ندارد. در واقع اینگونه می توان عنوان کرد که اگر تنها نام «هیئت وزیران» از این قانون حذف شود، می توان نقش «دیوان محاسبات» را برای نظارت بر هزینه و درآمد مناطق آزاد شفاف تر کرد اما مشکل آنجاست که اگرچه ۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۱۹ فروردین ماه امسال با ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تلاش کردند تا «ماده ۲» و «بند ج ماده ۴» این قانون را اصلاح کنند تا این شفافیت و نظارت ایجاد شود اما متاسفانه یک فوریت آن رای نیاورد.

ماده ۲، ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی به شرح زیر است:

(جدول۱: ماده۲، ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران)

بر اساس این گزارش، طبق اصل۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. با این همه از سال۷۲ که سازمان های مناطق آزاد در کشور شکل گرفت با این فرض که این سازمان ها بتوانند از طرق مختلف خدماتی شهری، بندری و فرودگاهی و همینطور خدمات انبارداری و عوارض حاصل از ارزش افزوده مواد اولیه و صادرات مجدد کسب درآمد کنند.

طبق ماده۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر شد تا بودجه سالانه این سازمان ها خارج از لایحه بودجه سالانه دولت بررسی و تصویب شود؛ بر این اساس، عالی ترین مرجع تصویب کننده بودجه سازمان های مذکور، شورایی تحت عنوان شورایعالی آزاد متشکل از برخی وزرا است. اکنون پس از ۲۴سال از تاسیس و فعالیت این سازمان ها هنوز بخش اعظمی از درآمد و منابع در آنها از طریق فروش زمین، ساختمان، تاسیسات و سایر اموال غیرمنقولی که جزء منابع عمومی کشور محسوب می شود، به دست می آید. مصداق روشن این موضوع، بودجه سال۹۶ سازمان منطقه آزاد کیش است که حدود ۶۳درصد از منابع درآمدی این سازمان به فروش زمین و اسناد دریافتی اختصاص دارد و یا آنکه بودجه مالی سال۹۵ هر ۷منطقه آزاد بیش از ۵۳درصد است که در جدول زیر آمده است:

(جدول۲: منابع درآمدی ۷ منطقه آزاد کشور)

به گزارش تسنیم، به این ترتیب تاکنون در مجموع مبالغ قابل توجهی از منابع کشور تحت عنوان بودجه سازمان های مناطق آزاد خارج از اصل ۵۳ قانون اساسی با نظارت حداقلی دریافت و هزینه شده است در حالیکه با توجه به شرایط کنونی کشور و محدودیت منابع دولت و لزوم کنترل هزینه ها و افزایش درآمدهای پایدار از یک سو و روح حاکم بر اصل۵۳ قانون اساسی مبنی بر پیش بینی بودجه تمامی دستگاه های اجرایی در بودجه کل کشور ضروری است که بودجه سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه آن در لوایح بودجه سنواتی دولت منظور و جمع بودجه آنها همچون دیگر شرکت های دولتی به ارقام واحده بودجه کل کشور اضافه شود.

منبع: تسنیم